وزیر اقتصاد : دولت از افزایش نرخ ارز نفعی نمی‌برد

خبرگزاری آریا-وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح اقدامات دولت در تغییر ریل اقتصاد و همچنین تلاش‌های دشمن برای متوقف کردن این مسیر گفت: امیدواریم با سیاست‌های جدید دولت، همدلی و همراهی جامعه و با اعتماد آفرینی بتوانیم ثبات بخشی به بازار کالا و ارز را داشته باشیم.
به گزارش خبرگزاری آریا، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: این توفیق حاصل شد که به عنوان نماینده رئیس جمهور در این جلسه حاضر شوم و امیدوارم که ثمره این نشست‌ها گره گشایی از مسائل پیش پای مردم باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در سفر یکروزه خود به عسلویه و بوشهر با حضور در جلسه شورای اداری و جمع فعالان اقتصادی شهرستان دیر با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم ناشی از بدهی‌ها و مشکلات باقی مانده از گذشته اضافه کرد: سیاست‌های اقتصادی رئیس جمهور بر این اصل استوار بود که در عمل نشان دهیم کشور در همین شرایط موجود هم قابل مدیریت است و می‌توان با فعال کردن ظرفیت‌های داخل و خارج عملکرد بهتری داشت. وی گفت: در صادرات غیر نفتی رکورد کم سابقه‌ای را نسبت به سال‌های گذشته داشتیم و در زمینه خارج شدن از رکود تولیدات و نرخ بیکاری مسیر کاهشی داشتیم که شاید یکی از کمترین نرخ‌های بیکاری بود.
خاندوزی ادامه داد: در حوزه سرمایه گذاری خارجی و داخلی آن هم در شرایط تحریم، سیاست همسایگی و استفاده از ظرفیت‌های آسیایی موجب شد که دو برابر مدت زمان دولت پیشین سرمایه گذاری خارجی محقق شده داشته باشیم. وزیر اقتصاد یادآور شد: در زمینه سرمایه گذاری داخلی کشور هم منفی بودن نرخ سرمایه گذاری کشور شروع به تغییر مسیر و افزایشی شدن از زمستان سال 1400 داشت.
وی گفت: در چنین شرایط سختی دولت نمی‌تواند کار تحولی انجام دهد، اما با این وجود اقداماتی مانند حذف ارز 4200 تومانی هرچند ایراداتی داشت، اما نشان داد که می‌توان این مشکلات را به خوبی پشت سر گذاشت.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: حتی متغیر نرخ ارز که نوسان‌های بی قاعده دارد از ابتدای شهریور و اواخر مرداد به عدد بسیار خوبی رسیده بود و کمترین نرخ ارز بازار آزاد کشور را در اواخر مردادماه امسال داشتیم، در چنین شرایطی حتماً باید بدخواهان نشان می‌دادند مدیریت یک سال دولت در سیاست‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی و صادرات غیرنفتی نباید ادامه یابد وگرنه راهبرد اصلی که مدیریت در تنگنا و شرایط سخت است، موجب ثبات در سیاست‌های اقتصادی ایران خواهد شد.
خاندوزی تصریح کرد: این علامت‌های توفیق سال نخست بهترین انگیزه برای بدخواهان و دشمنان کشور برای جلوگیری از موفقیت‌ها در سال دوم در دولت بود و به همین دلیل وارد یک فضای بحران اقتصادی و ارزی در آذرماه شدیم که با فشار آوردن به شرکای تجاری ما در منطقه و همچنین از طریق فشار به رفقای داخلی برای خروج سرمایه و تبدیل دارایی‌های مردم به ارز و دلار موجب شد که در یکی دو ماه گذشته از دستاورد‌های اقتصادی خودمان عقب بیفتیم.
خاندوزی گفت: با دستور رئیس جمهور و مدیریت معاون اول و اقداماتی که توسط بانک مرکزی و وزارت صمت و جهاد کشاورزی و … دنبال می‌شود و با سیاست‌های جدید امیدواریم با همدلی و همراهی جامعه و با اعتماد آفرینی بتوانیم ثبات بخشی به بازار کالا و ارز را داشته باشیم. وی متذکر شد: شایعاتی در یکی دو ماه اخیر عنوان شده بود مبنی بر اینکه افزایش نرخ ارز به نفع دولت است و این نشان می‌دهد که متاسفانه ما در راستای تنویر افکار عمومی موفق نبوده‌ایم، دولت دلار خودش را با نرخ 28 هزار تومان خواهد فروخت و نخواهد گذاشت عده‌ای از این تلاطم ارزی منفعت ببرند و با تصویب قانون مالیات بر سوداگری قطعاً جلوی افرادی که افزایش نرخ ارز را به مردم تحمیل می‌کنند، خواهیم گرفت و فرهنگ کار و نوآوری را در کشور نهادینه خواهیم کرد تا به عنوان یک دستاورد بلند مدت کشور در این دولت ارائه کنیم.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: در مورد حوزه‌های اقتصادی و مشکلات اقتصادی شهرستان دیر برخی موارد و مباحث نیازمند اصلاحاتی در سطوح کلان سیاست گذاری کشور است که می‌توان به تعرفه محصولات کشاورزی اشاره کرد که حتماً آن را پیگیری خواهیم کرد و در شورای اداری به رییس جمهور ارائه خواهم کرد و به ویژه با وزارت کشاورزی و وزارت صمت موضوع را مطرح و آن را دنبال خواهم کرد. وی گفت: رییس گمرک نیز گزارشی را در این زمینه آماده کرده است که خدمت رئیس جمهور ارائه خواهد کرد.
خاندوزی اضافه کرد: در حوزه زیرساخت‌ها هم موضوع آب شیرین کن یکی از عقب افتادگی‌های جدی است و امروز با مدد تکنولوژی، مذاکراتی با شرکت مپنا انجام خواهیم داد تا ظرفیت آب شیرین کن را افزایش دهیم تا آب شرب سالم به مردم برسد و در این زمینه اگر سرمایه‌گذارانی وجود دارند، آمادگی همکاری با آن‌ها برای جبران چندین سال عقب افتادگی داریم.
وی اظهار کرد: در حوزه بهداشت و درمان با وجود تلاش‌های خوبی که انجام شده است، با کمبود پزشک مواجهیم و درخواست کرده‌ایم که هزینه لازم برای سکونت گاه پزشکان تامین شود تا پانسیون کامل شود و از طریق تعهدی که وزارت بهداشت برای استقرار پزشک در همه ایام هفته دارد دیگر مردم و بیماران منطقه دچار تنگنا در این زمینه نشوند.
خاندوزی گفت: در مورد آلایندگی‌ها بر اساس قانون کاملاً آماده ایم که به کمک مناطق بیاییم تا بودجه آلایندگی تخصیص پیدا کند و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از این بودجه استفاده کنند، اگر میزان و عدد آلایندگی تعیین تکلیف شود، وصول آن را به سرعت انجام میدهیم تا شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با توان بیشتری عمل کنند.
در مورد تعاونی‌های مرزنشین بوشهر نیز با سرعت بیشتری مشکلات را حل و فصل می‌کنیم تا سیاست ضعیفی که در سال‌های گذشته وجود داشته و موجب کاهش انگیزه به سکونت مرزی میشده است را عوض کنیم. وزیر اقتصاد عنوان کرد: در موضوع ظرفیت پرورش میگو که با اختصاص 2هزار هکتار قابل حل است پیگیری خواهم کرد تا اشتغال پایدار پر منفعت برای مردم شهرستان فراهم شود.
در مورد گردشگری نیز باید کاری کنیم که نرخ بیکاری مردم به پایین‌ترین حد ممکن برسد. در مورد صنایع تبدیلی و گلخانه‌ها اگر پیشنهادات مشخصی وجود دارد به وزیر جهاد کشاورزی ارائه خواهم کرد و اگر نیازمند اعتبار و بودجه است، فراهم شود.
خاندوزی اظهار کرد: موضوع مربوط به جاده‌ها بخشی که مربوط به پیگیری بنده است مربوط به تخصیص 100 میلیارد تومان از حوزه نفت است که آن را انجام خواهیم داد تا موجب کاهش تلفات انسانی در راه‌ها شود. در مورد میراث فرهنگی و حریم مسجد و ... نیز پیشنهادات را به مسئولان مربوطه ارائه خواهیم کرد. همچنین فعالان اقتصادی و مسئولان حاضر در جلسه شورای اداری شهرستان دیر مشکلات عدیده این شهریتان ازجمله مشکل سندی املاکی که در حریم دریا قرار دارند و حق فروش، انتقال و ثبت ندارند و همچنین موضوع عدم امکانات و بیمه ورزشکاران شهرستان دیر و نیز نبود هیچگونه امکاناتی در بیمارستان این شهرستان که موجب بروز مشکلات و حتی فوت برخی از بیماران شده است و نیز مشکل نبود کادر پزشک متخصص و مجرب اشاره شد.
همچنین در خصوص حذف تعرفه صادراتی محصولات کشاورزی به ویژه گوجه فرنگی از موضوعاتی بود که حاضران خواستار حل و فصل آن و ساخت یک کارخانه گوجه فرنگی در شهرستان دیر شدند. نبود اداره گذرنامه نیز از دیگر مشکلاتی بود که گریبانگیر صادرکنندگان شده است.
حجت الاسلام موسی احمدی نماینده مردم دیر در خانه ملت نیز با اشاره به اینکه جنوب استان بویژه دیر ظرفیت‌های بسیار بالایی برای سرمایه گذاری دارد، عنوان کرد: دیر از قطب‌های کشاورزی است، همچنین موضوع تعرفه بر گوجه از مهمترین مشکلات دیر است که ضرری غیرقابل جبران به مردم وارد کرد. دیر با کشور قطر 1٠٠ مایل بیشتر فاصله ندارد، وضعیت راه دیر اصلا مناسب نیست به ویژه راه دیر به سمت خورموج و بوشهر و بین مردم به جاده مرگ مشهور شده است و تاکنون چندین خانواده در این مسیر تلفات جانی داشته‌اند.
وی افزود: موضوع آب نیز ازجمله مشکلات دیگر شهرستان دیر است و برای مردم منطقه موضوع نمک‌زدایی بسیار مهم است.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: نرخ ارز سرمایه گذاری وزیر اقتصاد شهرستان دیر رئیس جمهور نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۴۸۴۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رویکرد ایدئولوژیک دولت رییسی، ریشه ادامه چالش‌های اقتصادی

آیا دولت رییسی از توان و ظرفیت لازم برای مهار چالش‌های جدی و پر شمار کشور برخوردار است ؟ آیا اولویت گذاری های دولت در سالجاری، منجر به کاهش مشکلات خواهد شد؟ این سوالات و مشابه آنها از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و حتی افکار عمومی است.پیش از ورود به این بحث بیان چند نکتۀ مقدماتی ضروری است:

بعد از شکست توافق برجام که رقابت های سیاسی داخلی هم از عوامل تأثیرگذار آن بود و تشدید تحریم ها در ابتدای سال ۹۷، بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه از طریق عدم امکان فروش نفت از بین رفت. علاوه بر تحریم فروش نفت، در تجارت کالاهای غیرنفتی و نیز ارتباطات مالی و بانکی با جهان خارج نیز محدودیت های بیسابقه ای تحمیل شد. قابل انتظار بود که این میزان محدودیت برای اقتصادی که به شدت به تجارت خارجی اش وابسته است، مشکلات معیشتی و رفاهی جدی برای تودۀ مردم ایجاد می شد. دولت وقت (روحانی) برای جبران درآمدهای نفتی ناچار به تأمین کسری بودجه از طریق استقراض (فروش اوراق قرضه و از بانک مرکزی) گرفته تا فروش اموال و شرکت های دولتی متوسل شد. با اتمام منابع موجود برای جبران کسری بودجۀ ناشی از حذف درآمدهای نفتی، قابل انتظار بود که شرایط اقتصادی کشور دشوارتر گردد. با استقرار دولت رئیسی در سال ۱۴۰۰، انتظار آن بود که دولت شرایط سخت اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور را درک نموده و کابینه ای توانمند، با تجربه و با تخصص های لازم معرفی نماید، به خصوص آنکه پیش از استقرار، با وعده های حیرت انگیز، توقع زیادی در بین طرفداران خود ایجاد نموده بود. نیاز به مرور وعده های نشدنی اعلام شده نیست اما ادعای حل مشکلات معیشتی مردم بدون رفع تحریم ها، کاملاً قابل تردید بود. اما با معرفی کابینه ای ضعیف، کم تجربه و کم تخصص، مشخص شد که انتظار حل مشکلات اقتصادی حتی با رفع تحریم ها نیز انتظار نابه جائی است. لازم به تأکید است که مجلس فعلی که همسو با دولت جدید بود نیز به دلیل تأیید اعضاء ضعیف کابینه، در ایجاد مشکلات اقتصادی امروز شریک است و ژست های منتقدانۀ گاه و بیگاه مجلسیان، مسئله را تغییر نمی دهد. ضعف و ناتوانی کابینه وقتی بیشتر نمایان شد که دولت و مجلس در کمتر از دو سال ناچار شدند بیش از ده وزیر و مسئول ارشد اقتصادی را تغییر دهند. در طول سه سال گذشته، دولت با تصوراتی نه چندان واقع‌ بینانه تلاش کرده وعده های خود را عملیاتی کند. از جملۀ اقدامات دولت در این راستا عبارتند از: تمرکز بر تجارت با کشورهای همسایه، توسل به توافقنامه های منطقه ای، افزایش بیسابقۀ روابط تجاری با کشورهای چین و روسیه، تمرکز شدید بر کاهش نقدینگی (به زعم خود) به عنوان مهمترین عامل تورم. با این وصف، کمترین نشانه از موفقیت این روش ها در حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد. بعد از گذشت نزدیک سه سال و ناکامی در روش های به کارگرفته برای جبران درآمدهای نفتی، وقتی کفگیر منابع درآمدی دولت به تهِ دیگ رسید (فروش اوراق قرضه، فروش شرکت های دولتی، فروش اموال مازاد، و احتمالاً برداشت از صندوق توسعۀ ملی)، برخلاف وعدۀ داده شده دولت متوجه سفرۀ مردم شد. اولین اقدام در تنگ تر کردن سفرۀ مردم، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بود (که متأسفانه با توصیه و اصرار تعدادی اقتصادخواندۀ بی اعتنا یا غافل به ناکارآمدی این روش). این در حالی بود که من و برخی متخصصین اقتصاد، هشدارهای مکرر در مورد تبعات سخت این اقدام برای مردم را داده بودیم. با این وصف، این اقدام با نام تکراری جراحی اقتصادی (که به رغم شکست دو جراحی به اصطلاح اقتصادی پیشین) انجام شد که حاصل آن افزایش طوفانی قیمت ارز و نرخ تورم بود.

نکتۀ دیگری که در تحلیل های اقتصادی باید در نظر گرفت آنست که بر خلاف تصور رایج، وضعیت اقتصاد کشور تنها به سیاست های چند مسئول اقتصادی (وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، و رئیس سازمان برنامه و بودجه) محدود نمی شود، بلکه سیاست ها و اقدامات اغلب وزرا در تحولات اقتصادی تأثیرگذار است. بدون تردید همۀ وزرای تولیدی (صنعت معدن و تجارت، کار و رفاه، نفت) و نیز وزرای راه و شهرسازی، ارتباطات، و از همه مهمتر امور خارجه (به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به فروش نفت و تأمین نیازهای بخش مصرف و تولید از خارج، و بنابراین به مطلوب بودن روابط سیاسی و تجاری و اقتصادی کشور) بستگی تام دارد.

نکتۀ سوم آنکه، علاوه بر کابینه و تیم اجرائی ضعیف، نوع اولویت‌بندی دولت نیز بر ناکامی حل مشکلات اقتصادی کشور تأثیرگذار بوده و هست. مرور بینش و نگرش اصولگرایان نشان می دهد که مهمترین دغدغه و اولویت این گروه، موضوعات ایدئولوژیک، فقهی و سیاسی است و رشد و رفاه اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم اولویت پائینی در این نگرش دارد. این مهم نه از نوشته ها و خطابه ها و شعارها، که از تخصیص منابع و ردیف های بودجه قابل تشخیص است. بنابراین، در چنین ساختاری از رتبه بندی اولویت ها آن هم در شرایط تشدید تحریم ها، حل مشکلات معیشتی و رفاهی انتظاری نابه‌جا خواهد بود.

با این توضیحات مقدماتی، اکنون می توان به تحلیل سیاست های اقتصادی دولت در دو سال گذشته و در سال جاری پرداخت. در حوزۀ اقتصادی دولت پیش و پس از استقرار، کاهش تورم از طریق کاهش سرعت رشد نقدینگی را اولویت اصلی خود اعلام نمود. هرچند این اولویت نیز بنابه توصیه و اصرار بسیاری از اقتصادخوانده ها صورت پذیرفته اما برای متخصصینی که با ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعۀ موجود آشنا هستند مشخص بود و هست که علت ریشه ای افزایش و تداوم نرخ تورم، فراتر از افزایش نقدینگی است و بنابراین بدون رفع این ریشه ها (که عمدتاً غیراقتصادی و ناشی از همان اولویت های ایدئولوژیک است) امکان کاهش قابل توجه نقدینگی و بنابراین تورم وجود نخواهد داشت. تجربۀ ناکامی دولت پس از سه سال تلاش و تمرکز جدی بر کاهش نقدینگی و تورم شاهد این مدعاست. بنابراین، بدون رفع ریشه های اصلی نقدینگی و تورم، امکان کاهش قابل ملاحظۀ این دو شاخص وجود ندارد مگر آنکه تحریم ها رفع و دوباره درآمدهای نفتی به کمک دولت آید تا کسری بودجه ها تأمین و موقتاً بخشی از مشکلات حل گردد (یا به عبارت بهتر، به نسل های بعدی منتقل شوند). با این وصف، فشار بر کاهش نقدینگی به منظور کاهش تورم اگر با اصلاحات عمیق ساختاری در بخش های غیراقتصادی (نظام ارزشی، نظام انتخاب و انتصاب مدیران و کارگزاران حاکمیت، نظام بودجه ریزی و حذف انبوه ردیف های هزینه ای بی فایده و ضدتوسعه در بخش های فرهنگی و سیاسی و ...) همراه نباشد، هرچند ممکن است اندکی به کاهش تورم منجر شود اما این کاهش به قیمت افزایش رکود و بیکاری خواهد بود که آن سوی سکۀ تورم و مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم خواهد بود.

حاصل آنکه، در اولویت نبودن رشد و رفاه اقتصادی، تداوم تحریم ها، تداوم ساختارهای ناکارآمد اجرائی و مدیریتی، ، و ... منجر به ناکامی های متعدد در سیاست های داخلی و خارجی شده است که خود موجب تداوم فقر و نابرابری و بیکاری و مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه های مالی از کشور شده است. جالب آنکه اخیراً مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به افزایش تعداد فقرا اشاره کرده است که موجب اختلاف و جدل شدید بین مجلس و دولت در رسانه ها شده است. البته باید تأکید نمود که مجلس به دلایل پیش گفته (در همسوئی و همراهی و تأیید هیئت دولت و تعیین اغلب مدیران و مسئولات اجرائی کشور در استان ها و شهرستان ها از طریق فشار نمایندگان) خود در وضعیت و شرایط موجود همراه و شریک دولت است و اینگونه ژست ها رافع مسئولیت مجلسی ها نمی شود.

به هر حال، و با توجه به نکات گفته شده، دولت در طول سه سال گذشته در تحقق وعده های خود ناکام بوده و به دلایل زیر، بعید است در سال جاری نیز تغییری جدی در شرایط اقتصادی و رفاهی جامعه حاصل شود:

دولت همچنان اصرار دارد که بدون رفع ریشه های تورم زای بودجه ای، نقدینگی را کاهش دهد. کاهش نقدینگی بدون رفع موانع تولید، تنها منجر به فشار به تولیدکنندگان به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط می شود که خود می تواند به رکود و بیکاری منجر شود. دولت به جای کاهش انبوه هزینه های زائد و بلااستفادۀ بودجه، به افزایش درآمدهای خود با توسل به سفرۀ مردم و از طریق افزایش بیسابقۀ مالیات ها در سال جاری مبادرت نموده است آن هم بدون آنکه نشان دهد افزایش این میزان مالیات منجر به بهبود کمی یا کیفی کدام بخش از خدمات دولتی و حاکمیتی منجر می شود. به علاوه، با وجود چنین تیم ناکارآمدی، بعید است برنامه های اقتصادی دولت به نتایج مثبتی منجر گردد. با شروع به کار مجلس جدید که براساس شواهد، که در اولویت دادن به موضوعات سیاسی و ایدئولوژیک بر حل مشکلات و معیشتی و رفاهی مردم، تندرو تر از پیشینیان خود است، اگر این مشکلات بیشتر نشوند کمتر نیز نخواهند شد؛ و در نهایت، به دلیل وابستگی شدید شاخص های اقتصادی کشور به روابط سیاسی و اقتصادی خارجی به خصوص با کشورهای پیشرفته، و با توجه به احتمال بازگشت مجدد ترامپ (به عنوان بانی خروج از توافق برجام) به قدرت در انتخابات آبان ماه سالجاری و تداوم شدید تحریم ها، احتمال بهبود در سال جاری به حداقل ممکن می رسد مگر آنکه دولت متوجه شود که برخلاف ادعاهای پیشین خود، تحریم ها بسیار تأثیرگذار بوده اند و تلاش کند تا از طریق مذاکرات جدید با دولت امریکا، زمینه را برای رفع یا کاهش تحریم ها فراهم کند.

اقتصاددان

۲۱۲

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903010